پیشنهاد ویژه :

ما شما را به دیدن جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه دعوت میکنیم

پیشنهاد ویژه :

پیشنهاد ویژه برای مشتریان و مخاطبینی که تمایل به مراجعه حضوری دارند

بازگشت رکود از بهار ۹۴؟

دنیای اقتصاد: شواهد موجود از بخش‌های مختلف اقتصاد ایران همچون وضعیت تولید و فروش در صنایع مختلف بورسی، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و اظهارنظرهای برخی مسوولان دولت در رابطه با قرار گرفتن در سال سخت اقتصاد نشان می‌دهد مسیری که اقتصاد از زمستان سال گذشته همزمان با کند شدن شیب رشد اقتصادی آغاز […]

دنیای اقتصاد: شواهد موجود از بخش‌های مختلف اقتصاد ایران همچون وضعیت تولید و فروش در صنایع مختلف بورسی، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و اظهارنظرهای برخی مسوولان دولت در رابطه با قرار گرفتن در سال سخت اقتصاد نشان می‌دهد مسیری که اقتصاد از زمستان سال گذشته همزمان با کند شدن شیب رشد اقتصادی آغاز کرده، احتمالا در بهار سال ۹۴ نیز ادامه خواهد داشت. موضوعی که تنها مربوط به اقتصاد ایران نیست و در کشورهای صادرکننده نفت قابل مشاهده است. رئیس‌کل بانک مرکزی نیز این موضوع را تایید کرده و معتقد است آهنگ رشد اقتصادی کشور در فصل چهارم سال گذشته کند شده و پس از ثبت ارقام بالای ۳ درصد در فصول اول تا سوم به ۶/ ۰ درصد در فصل پایانی سال گذشته رسیده است. در این شرایط پیش‌بینی می‌شود عوامل کاهنده رشد اقتصادی کماکان در سال‌جاری استمرار یابد و رشد اقتصادی سال‌جاری را تحت‌تاثیر قرار دهد. علاوه بر این، بررسی‌ها نشان می‌دهد باقی ماندن تحریم‌ها تا زمان اجرایی شدن توافق هسته‌ای و کاهش قیمت نفت به بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله پروژه‌های عمرانی سرایت می‌کند و این موضوع از تحرک اقتصاد می‌کاهد و امکان دارد اقتصاد ایران نتواند رکوردهای رشد در سال قبل را تکرار کند.

دنیای اقتصاد: اگرچه پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی ایران در سال جاری با فرض لغو تحریم‌ها ۵/ ۲ تا ۳ درصد اعلام می‌شد اما تحلیل محتوای اظهارات مسوولان دولتی و کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد به واسطه کاهش قیمت نفت در یک‌سال گذشته و برقرار بودن تحریم ها، رشد اقتصادی ایران در فصل نخست سال ۹۴ همانند سال گذشته نخواهد بود. به اعتقاد کارشناسان این احتمال وجود دارد که رشد اقتصاد در سال جاری روند زمستان سال گذشته که رشدی نزدیک به نیم درصد بود را تجربه کند.اتفاقی که در دیگر کشورهای نفتی نیز به نوعی تکرار شده است.

رشد ۳ درصدی سال ۹۳

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد آمارهای رشد اقتصاد کشور در زمستان سال ۹۳ (نسبت به فصل مشابه سال ۹۲) به شدت کند شده و تنها ۶/ ۰ درصد بوده است. رشد اقتصادی ایران در فصول بهار، تابستان و پاییز ۹۳ به ترتیب ۸/ ۳ درصد، ۸/ ۳ درصد و ۷/ ۳ درصد محاسبه شده است. اگرچه رشد اقتصادی ایران در سال گذشته رشد ۹/ ۴ درصدی را تجربه کرده است اما در زمستان سال گذشته شدت این رشد به شدت کاهش یافته است و کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش قیمت نفت و افت درآمدهای ناشی از آن عامل از شتاب افتادن رشد در فصل پایانی سال گذشته بوده است. با توجه به آنکه افت درآمدهای نفتی از میانه‌های سال گذشته شروع شد آثار این افت با یک تاخیر زمانی به دیگر بخش‌های اقتصادی نیز سرایت می‌کند.بنابراین انتظار می‌رود در سال ۹۴ ارزش افزوده اقتصاد کشور همانند سال قبل نباشد.

افت تولید و فروش در بهار

گزارش‌های موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی نیز پیرامون شرایط و چشم‌انداز بخش حقیقی اقتصاد ایران نشان می‌دهد سال ۱۳۹۳ به جز صنعت خودرو اغلب صنایع دیگر به خصوص آنها که با بخش ساختمان در ارتباط بودند، با کاهش فروش مواجه شده بودند. در سال گذشته، در میان صنایع مهم فقط «سیمان» افت تولید داشت و سایرین فقط با افت فروش مواجه بودند. اما در فصل بهار ۹۴ این روند افت بیشتری تجربه کرده است. طبق آمارهای مربوط به تولید و فروش شرکت‌های بورسی در فصل بهار۹۴، فروش سیمان به میزان ۲۰ درصد، فلزات اساسی به میزان ۱۶درصد و کاشی و سرامیک به میزان ۳۵درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افت کرده است. این موارد عمدتا وابسته به ساختمان بوده‌اند، علاوه براین گروهی از صنایع دیگر هم با کاهش فروش مواجه شده‌اند به‌عنوان مثال، فروش لاستیک به میزان ۲۳ درصد و فروش محصولات فلزی به میزان ۲۴ درصد افت کرده است. بنابراین گسترش مشکل فروش به همه صنایع، منجر به این شده که کل فروش شرکت‌های بورسی به میزان ۱۲ درصد کاهش یابد. در کنار فروش،آمارهای جدید برای فصل بهار نشان می‌دهد تولید شرکت‌های بورسی نیز شروع به افت کرده و در برخی از موارد این افت شدید بوده است. برای نمونه، تولید کاشی و سرامیک به میزان ۳۷ درصد، فلزات اساسی به میزان ۲۸ درصد، سیمان به میزان ۱۹ درصد و محصولات فلزی به میزان ۱۷ درصد افت کرده است. در نتیجه، کل تولید شرکت‌های بورسی حدود ۸ درصد کم شده است. این آمارها نشان می‌دهد که پدیده افزایش موجودی انبار در سال گذشته و نبود تقاضا برای تولیدات، در حال حاضر تشدید شده و روی تولید هم اثر گذاشته است. در نتیجه، امکان افزایش قیمت محصولات برای بنگاه‌ها وجود نداشته و حتی در مواردی بنگاه‌ها ناگزیر به تخفیف قیمت نیز بوده‌اند. این عامل هم روی کنترل رشد قیمت کالاها و اقلام قابل مبادله، اثرگذار بوده است.

کارشناسان با درنظر گرفتن عوامل مذکور و همچنین کاهش قیمت نفت پیش‌بینی کرده‌اند تا قبل از رفع تحریم‌ها نرخ رشد اقتصادی به زیر یک درصد کاهش پیدا کند و البته لزوما بالای صفر نیز نخواهد بود. به اعتقاد کارشناسان اگر خوش‌شانس باشیم این رشد مثبت خواهد بود و در غیر این صورت، احتمال تجربه مجدد رشد منفی نیز وجود خواهد داشت. مهدی برکچیان معاون پژوهشی موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی معتقد است درخصوص بخش نفت، باید به این نکته توجه کرد که سطح تولید نفت در زمستان سال گذشته نسبت به فصل‌های تابستان و پاییز کم نشده است، بلکه نرخ رشد آن نسبت به زمستان سال ۱۳۹۲ منفی شده است؛ یعنی وقتی تولید نفت در زمستان ۱۳۹۳ با دو فصل پیشین مقایسه شود تفاوت معناداری وجود ندارد و تقریبا در یک سطح قرار داشته است؛ به بیانی دیگر، تولید بخش نفت در زمستان ۱۳۹۲ جهش کرد و سپس در سطحی بالاتر از روند قبلی به مسیر خود ادامه داد.در نتیجه،رشد تولیدات بخش نفت در فصل چهارم سال ۱۳۹۲ و سه فصل نخست ۱۳۹۳ مثبت شد.با توجه به آنکه انتظار هم نمی‌رود که تا زمان رفع تحریم‌ها تولید و ارزش افزوده بخش نفت از مقادیر فعلی به‌طور محسوسی بالاتر برود. به اعتقاد برکچیان در دوران پسا توافق مکانیسم‌های منفی و مخرب در اقتصاد فعال نمی‌شوند؛اما این به این معنا نیست که اتفاق معنادار و خیلی بزرگی رخ خواهد داد. برکچیان معتقد است به غیر از کاهش قیمت نفت، مکانیسم مشکل فروش بنگاه‌ها کماکان فعال خواهد بود و اثرات منفی خود را بر رشد اقتصادی به‌جا خواهد گذاشت.وی اعتقاد دارد، ممکن است کاهش قیمت نفت آن را تشدید کند، ولی این مکانیسم به‌صورت مجزا و قبل از کاهش قیمت نفت در اقتصاد کشور ظاهر شده بود. در عین حال که شرایط انقباض مالی در کشور که الان مدتی است هم نهادهای مالی و هم بنگاه‌ها را گرفتار کرده و سبب شده تا چرخش مالی در کشور به سختی صورت بگیرد و فشار آورده و نرخ‌های سود را هم بالا برده همچنان در سال ۹۴ در جهت فشار بر بنگاه‌ها عمل می‌کند و فعلا هم که چشم‌انداز امیدبخشی برای حل این معضل در کوتاه‌مدت وجود ندارد؛ بنابراین تا قبل از رفع تحریم‌ها انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی به‌صورت مستمر کاهش یابد.

سال سخت اقتصاد

علاوه بر این اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نیز به واسطه کاهش درآمدهای نفتی سال جاری را سال سخت اقتصاد عنوان کرده است. به اعتقاد وی درآمد سرانه مردم در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به شدت کاهش یافته بود و رشد اقتصادی به منهای ۶ درصد و تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده بود؛ اما هم اکنون نرخ تورم کاهش و رشد اقتصادی مثبت شده اما شرایط اقتصادی کشور هنوز به شرایط قبل از سال ۹۰ نرسیده است.جهانگیری به واسطه کاهش قیمت نفت سال جاری را سال سختی به لحاظ اقتصادی عنوان کرده و از امیدواری دولت برای عبور از این سال به واسطه تدوین برنامه‌های مناسب خبر داده است. به اعتقاد جهانگیری، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی عاملی است که بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد. دولت در سال جاری با کاهش قیمت نفت به ۴۰ تا ۵۰ دلار مواجه بوده است که در اقتصاد تاثیر می‌گذارد و اداره کشور در سال ۹۴ دشوار است.

نقش نفت در رشد اقتصادی

در حالی که معاون اول رئیس‌جمهور به‌صورت غیر مستقیم به این موضوع اشاره کرده است که در سال جاری به واسطه کاهش قیمت نفت نمی‌توان انتظار رشد بالای اقتصادی را داشت، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز این موضوع را تایید کرده است. به گفته وی، باوجود مساعد بودن روند تحولات نرخ تورم، متاسفانه مجموعه تحولات پیرامونی و به‌ویژه کاهش شدید قیمت نفت که از اواخر سال ۲۰۱۴ شروع و در فصل اول سال جاری میلادی تشدید شده، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و پیش‌بینی می‌شود همانند سایر کشورهای صادرکننده نفت نظیر عربستان سعودی و روسیه، رشد اقتصادی کشور در سال جاری به این علت تحت تاثیر قرار گیرد.

سیف به تاثیرگذاری کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی زمستان سال گذشته که ۶/ ۰ درصد بود، اشاره کرده است. رئیس شورای پول و اعتبار معتقد است آهنگ رشد اقتصادی کشور در فصل چهارم سال ۱۳۹۳ کند شده و پس از ثبت ارقام بالای سه درصد در فصول اول تا سوم سال قبل به ۰٫۶ درصد در فصل پایانی سال رسیده است. بر همین اساس نیز پیش‌بینی می‌شود که عوامل کاهنده رشد اقتصادی کماکان در سال جاری استمرار یافته و رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ را متاثر کند.

آینده نفت در بازارهای جهانی
اگرچه مسوولان و کارشناسان اقتصادی کاهش رشد اقتصادی در سال جاری به واسطه کاهش قیمت نفت را پیش‌بینی کرده‌اند؛ اما واضح است که افت شدید بهای نفت خام در بازارهای جهانی تنها بر اقتصاد ایران اثرگذار نیست. تمام اقتصادهای صادرکننده عمده نفت و همچنین تمام واردکنندگان عمده این کالای خام از سقوط شدید قیمت‌ها تاثیر می‌پذیرند، در حالی که اقتصادهای صادرکننده با سقوط قیمت‌ها، بخش زیادی از درآمدهای نفتی خود و در نتیجه درصدی از تولید ناخالص خود را از دست می‌دهند، خریداران طلای سیاه با پرداخت پول کمتر، شاهد افزایش رشد خود می‌شوند.

اما در هر دو حالت، عوامل دیگری مانند ساختار اقتصادی وجود دارد که میزان تاثیرپذیری رشد از روند افت نفت را متفاوت می‌کند. بانک یو بی اس در روزهای پایانی سال ۲۰۱۴ میلادی که چند ماه از آغاز روند سقوط بهای نفت گذشته بود در پژوهشی تاثیر افت ارزش نفت را بر اقتصادهای مختلف در صورت پایدار ماندن قیمت‌های ضعیف بررسی کرد. در زمانی که متوسط قیمت هر بشکه نفت حدود ۶۵ دلار بود، گروه استراتژی کلان یو بی اس در آن زمان پیش‌بینی کرد که در صورت افت پایدار ۱۰ دلاری نفت، کشورهای صادرکننده نفت به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرند و افت قابل توجه میزان تولید ناخالص داخلی را تجربه خواهند کرد. اکنون که متوسط قیمت‌ها حدود ۴۵ دلار است، نباید تردید کرد که این اثر تشدید خواهد شد.

تحلیلگران یو بی اس در دسامبر ۲۰۱۴ در گزارشی آورده بودند:‌ «اقتصادهای صادرکننده نفت مانند روسیه و نروژ و همچنین اوپک از افت قیمت‌های نفت به شدت متضرر خواهند شد. روسیه می‌تواند در سال ۲۰۱۵ شاهد افت بیش از یک درصدی رشد خود باشد. در میان اقتصادهای توسعه یافته ایالات‌متحده و ژاپن کمترین اثر را خواهند گرفت.» در نمودار زیر می‌توانید میزان افت رشد کشورها در صورت حرکت دائم قیمت‌ها از ۶۵ دلار به ۵۵ دلار را ببینید و در در نظر داشته باشید که قیمت هر بشکه نفت در حالی هم اکنون حدود ۴۵ دلار است که برخی کارشناسان از نفت ۲۰ دلاری هم سخن می‌گویند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/935436/#ixzz3mx7AOlKU

فارسی سازی افزونه توسط پوسته وردپرس

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد

همکاران ما
bank bank bank bank bank bank