پیشنهاد ویژه :

ما شما را به دیدن جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه دعوت میکنیم

پیشنهاد ویژه :

پیشنهاد ویژه برای مشتریان و مخاطبینی که تمایل به مراجعه حضوری دارند

بن‌بست اشتغال با رشد سنتی

دنیای اقتصاد: بررسی‌های انجام‌شده به‌منظور پیش‌بینی آینده بازار کار نشان می‌دهد در صورت تداوم سناریوهای «سنتی» رشد اقتصادی در کشور، نرخ بیکاری به‌صورت مداوم افزایش خواهد داشت. مطابق پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورتی که قرار باشد نرخ‌های رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده در محدوده معمول دهه‌های اخیر نرخ‌های (یک تا پنج درصد) باقی […]

دنیای اقتصاد: بررسی‌های انجام‌شده به‌منظور پیش‌بینی آینده بازار کار نشان می‌دهد در صورت تداوم سناریوهای «سنتی» رشد اقتصادی در کشور، نرخ بیکاری به‌صورت مداوم افزایش خواهد داشت. مطابق پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورتی که قرار باشد نرخ‌های رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده در محدوده معمول دهه‌های اخیر نرخ‌های (یک تا پنج درصد) باقی بماند و اقتصاد کشور به سمت «رشد اشتغال‌زا» متمایل نشود، نرخ بیکاری از سطح تقریبا ۱۱ درصد کنونی به میزانی قابل توجه بالاتر می رود. به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۰ در سناریوی خوش‌بینانه، به حدود ۱۶ درصد و در سناریوی بدبینانه به حدود ۲۶ درصد می‌رسد. کارشناسان معتقدند در سال‌های اخیر رشد اقتصادی ایران به‌دلیل «تغییر تکنولوژی تولید با اتکا به درآمدهای نفتی و واردات» به جای «نیروی کار» بر «سرمایه» متکی شده است و تداوم این موضوع، به تشدید معضلات بازار کار می انجامد. به همین دلیل، لازم است سیاست‌های کلان با تاکید بر تغییر نسل رشد اقتصادی به سمت «رشدهای اشتغال‌زا» اتخاذ شود. در این زمینه، برخی از کارشناسان به تجربه اقتصادی چین هنگام مواجهه با موج بزرگ عرضه نیروی کار اشاره می‌کنند؛ سیاستی که بر طراحی سیاست‌هایی برای رسیدن به نرخ‌های رشد دورقمی و کاربر با هدف ایجاد اشتغال متمرکز شد.

دنیای اقتصاد: بررسی‌های «دنیای اقتصاد» ‌با استفاده از آمارهای اشتغال مرکز آمار ایران و گزارش‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد حتی در صورت بهبود رشد اقتصادی هم نرخ بیکاری تا سال ۱۴۰۰ افزایش خواهد یافت. طبق پیش‌بینی‌های کارشناسی، نرخ بیکاری در ایران در پایان دهه نود در یک سناریوی خوش‌بینانه به ۹/ ۱۵ درصد و در یک سناریوی بدبینانه به حدود ۶/ ۲۵ درصد می‌رسد.

این نرخ طبق آخرین آمار معادل ۸/ ۱۰ درصد گزارش شده است. نکته هشداردهنده در این پیش‌بینی این است که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سال‌های پیش رو بالاتر از نرخ بیکاری کل خواهد بود و در سناریوی خوش‌بینانه هم، در سال ۱۴۰۰ نرخ بیکاری برای این گروه معادل ۰/ ۳۶ درصد پیش‌بینی شده است. حال آنکه در سناریوی بدبینانه، این نرخ ممکن است تا حدود ۹/ ۴۸ درصد هم برسد. مطابق آمارها، طی ۱۰ سال گذشته «قله» مربوط به شوک متولدین دهه شصت سال‌های جوانی خود را پشت سر گذاشته است، حال آنکه طی این سال‌ها میزان شغل‌های جدید اضافه شده به اقتصاد ایران بسیار محدود بوده است. در نتیجه، بخشی از این گروه به دانشگاه وارد شد و فارغ‌التحصیل شدن آنها نیز به تدریج طی سال‌های اخیر آغاز شده است. به‌طوری که مطابق برخی گزارش‌ها، در سال گذشته حدود ۷/ ۶ میلیون نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی «غیرشاغل» (یک میلیون نفر بیکار و ۷/ ۵ میلیون نفر در زمره جمعیت غیرفعال) ‌بوده‌اند. تحلیلی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، علت اصلی این معضل را «تغییر تکنولوژی تولید با اتکا به درآمدهای نفتی و واردات» دانسته است. امری که به دلیل افزایش درآمدهای ارزی نفتی کشور از سال ۱۳۸۴ به بعد تشدید شد و با «افزایش نرخ تشکیل سرمایه»، به «افزایش بهره‌وری نیروی کار» و در نتیجه، تقاضای کمتر برای نیروی کار از سوی تولید منجر شد.

سه تحرک جالب در عرضه کار

بنا بر نتایج این مطالعه، بررسی وضعیت «عرضه نیروی کار» نشان می‌دهد که طی دوره ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ تعداد جمعیت ایران تقریبا چهار برابر شده و از حدود ۱۹ میلیون نفر به حدود ۷۵ میلیون نفر رسیده است، اما نرخ رشد متوسط سالانه جمعیت تقریبا در این دوره نزولی است که نشان می‌دهد افزایش جمعیت با نرخی کاهنده همراه بوده است. یعنی به تدریج از سرعت افزایش جمعیت و به تبع آن، نرخ رشد جمعیت نیروی کار کاسته شده است. این تغییر منجر به این شده که جمعیت در رده‌های سنی پایین‌تر با مسیر کاهشی مواجه شود. به‌طوری که مطابق آمارها، از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ جمعیت جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ ساله در کشور با کاهش مواجه شد و از حدود ۱۷ میلیون به حدود ۱۳ میلیون نفر رسید. موضوع قابل توجه دیگر درخصوص آمارهای جمعیتی این است که در همین دوره، تعداد «جمعیت جوان تحصیلکرده» دو برابر شده و به ۲/ ۱۱ میلیون نفر رسیده است.

این آمارها را می‌توان بیانگر سه ویژگی در عرضه نیروی کار کشور به شمار آورد. نخست اینکه، جریان افزایشی عرضه نیروی کار در سال‌های اخیر همچنان ادامه داشته است و هنوز تعداد ورودی‌ها به جمعیت نیروی کار، از تعداد خروجی‌های آن کمتر است. موضوع دوم اینکه، رشد جمعیت جوانان متوقف و معکوس شده است؛ یعنی قله مربوط به «شوک متولدین دهه ۶۰» (از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ حدود ۱۶ میلیون نفر به جمعیت ایران اضافه شد) تقریبا دوره جوانی خود را تمام کرده و وارد سنین میانسالی شده است. در نهایت نیز این نکته جلب توجه می‌کند که موج بزرگ ورود به دانشگاه‌ها، طی سال‌های گذشته فارغ‌التحصیل شدن را آغاز کرده و فشار افزایش عرضه نیروی کار از سوی این گروه، به تدریج در حال اثرگذاری بر بازار کار است. طی یک دهه گذشته تعداد نیروی کار جوان با تحصیلات دانشگاهی، حدود ۶ میلیون نفر افزایش یافته است و به جمعیت «فعال»‌ اقتصادی خواهان «مشارکت» در بازار کار و اقتصاد، پیوسته است. در نتیجه، نرخ مشارکت نیروی کار جوان در مقایسه با کل نیروی کار در سطح بالاتری بوده که حاوی این پیام هشدارآمیز است که با توجه به تحولات جدید بازار کار، از این به بعد گزاره‌هایی با این مضمون که «جوانان برای فرار از بیکاری به دانشگاه پناه می‌برند» (مثل کاهش قابل توجه نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۱ درصد به ۳۷ درصد و افزایش تعداد دانشجوها در هشت سال دولت پیشین) دیگر حاوی نکات تازه‌ای نیستند و باید در نظر داشت که ورود مجدد این افراد در قالب «فارغ‌التحصیل دانشگاهی» به بازار کار، چند سال است که آغاز شده است.

اثر واردات بر شکاف بازار کار

گزارش ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌ها با استناد به گزارش‌های مرکز آمار، با اشاره به سطح رشد پایین اشتغال طی ۱۰ سال اخیر که با افزایش ناچیزی به میزان ۶۸۰ هزار شغل در کل دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ همراه بود، همزمانی این موضوع با روند «نزولی» رخ مشارکت نیروی کار (تعداد افراد قادر و مایل به کار در مقایسه با کل جمعیت کشور) را مورد توجه قرار داده است. همچنین، با مقایسه نرخ‌های رشد اقتصادی با نرخ‌های رشد اشتغال در کشور از سال ۱۳۸۰ به بعد، نتیجه گرفته است که نرخ افزایش اشتغال در تناسب با نرخ رشد اقتصادی نبوده است. به‌عنوان مثال از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، هر یک واحد درصد رشد اقتصادی تنها برای ۸/ ۲۳ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است. این در حالی است که در محاسبه این رقم برای جلوگیری از منفی شدن شاخص گفته شده،‌ عملکرد سال ۱۳۸۷ با اشتغال‌زایی منفی ۵۹۰ هزار نفری از دوره مزبور کنار گذاشته شده است.

این گزارش با توصیف این شرایط با عنوان «اشتغال‌زایی پایین رشد اقتصادی» یکی از دلایل مهم آن را «تغییر تکنولوژی تولید با اتکا به درآمدهای نفتی و واردات» دانسته است. امری که به دلیل افزایش درآمدهای ارزی نفتی کشور از سال ۱۳۸۴ به بعد تشدید شده و با «افزایش نرخ تشکیل سرمایه»، منجر به «افزایش بهره‌وری نیروی کار» شده است. با توجه به این موضوع نیز می‌توان گفت تولید مقادیر قبلی با تعداد نیروی کار کمتری ممکن بوده و در نتیجه، کاهش تقاضا برای نیروی کار، تشدید شده است. به همین دلیل، با وجود رشد اقتصادی و شوک بزرگ عرضه نیروی کار در کشور، اقتصاد ایران به شغل‌های کمتری نیاز داشته است.

یک نکته عجیب و ظاهرا تناقض‌آمیز روند اشتغال این است که عمده شغل‌های ایجاد شده در اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۴ به بعد، در سال‌های اوج رکود یعنی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رخ داده است. یعنی با وجود کاهش تقریبا ۱۰ درصدی ابعاد اقتصاد طی این دو سال، به تعداد شاغلان ایران تقریبا ۸۳۷ هزار نفر اضافه شد. گزارش مرکز پژوهش‌ها در توضیح این پدیده، به دو نکته اشاره کرده است:‌ نخست اینکه قوانین کار ایران سختگیرانه است و به سادگی اجازه تعدیل نیروی کار در مواقع کاهش تولید را به کارفرما نمی‌دهد. نکته دوم این‌که رشد اقتصادی منفی سال‌های ابتدایی دهه ۹۰، تا حد زیادی ناشی از افول چشمگیر بخش نفت در نتیجه تحریم‌ها بوده است که موجب شد ارزش افزوده این بخش طی دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تقریبا نصف شود. اما به دلیل اینکه بخش نفت سهم بسیار نازلی از اشتغال کل در کشور دارد، افت شدید آن به کاهش متناسبی در تعداد شاغلان منجر نمی‌شود.

بیکاری ۱۶ درصدی در بهترین سناریو

مطابق آمارها، در سال ۱۳۹۲ از کل جمعیت تقریبا ۷۶ میلیون نفری کشور، حدود ۶۳ میلیون نفر در سن کار قرار داشته و از این تعداد، تقریبا ۸/ ۲۳ میلیون نفر «فعال» و حدود ۶/ ۳۹ میلیون نفر «غیرفعال» بوده‌اند. یعنی تقریبا ۴۰ میلیون نفر از جمعیت در سن کار کشور، به دلایلی مثل تحصیل در مقاطع مختلف، خانه‌داری یا ناامیدی از پیدا کردن شغل و … متقاضی ورود به بازار کار نیستند. از حدود ۲۴ میلیون فعال هم، نزدیک به ۵/ ۲ میلیون نفر «بیکار» و مابقی «شاغل» بوده‌اند.

یک نکته قابل تامل در تصویر وضعیت موجود این گزارش این است که حدود ۲۱ درصد جمعیت شاغل کشور دارای تحصیلات عالی هستند؛ حال آنکه در بین بیکاران سهم افراد دارای تحصیلات عالی، حدود ۴۱ درصد است. این امر نشان می‌دهد حتی تلاش برای فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه‌ها نیز، به بهبود شغل موج بیکاران دهه ۶۰ نشده است.

یک آمار بسیار جالب جمعیتی کشور که در این گزارش نیز به مقدار آن در سال ۱۳۹۲ اشاره شده، این است که فارغ التحصیلان دانشگاهی حدود ۴/ ۱۴ درصد (۷/ ۵میلیون نفر) از «جمعیت غیرفعال»‌ کشور را نیز به خود اختصاص داده‌اند. یعنی با وجود فراغت از تحصیلات دانشگاهی، وارد بازار کار و جمعیت فعال (شاغل یا بیکار) نشده‌اند. به عبارت دیگر، این گروه با وجود نداشتن اشتغال طبق این آمارها حتی «در جست و جوی شغل» هم نبوده و به همین دلیل، جزو جمعیت فعال «بیکار» محسوب نمی‌شود. مطابق استانداردهای آماری، افرادی که شغل نداشته باشند و طی هفته‌های منتهی به آمارگیری، در جست‌وجوی شغل نیز نبوده باشند، در زمره افراد «غیرفعال» وارد می‌شوند و بر خلاف تصور رایج، این گروه در آمارهای «بیکاران» وارد نمی‌شود. به همین دلیل، با توجه به این آمارها می‌توان گفت فقط حدود ۷/ ۵ میلیون نفر «بیکار پنهان» با تحصیلات دانشگاهی در جمعیت غیرفعال کشور وجود دارد. واضح است که در صورت ورود این گروه به بازار کار در سال‌های آتی و عدم اشتغا‌ل‌زایی متناسب با آنها، جهش چشمگیری در «نرخ بیکاری» و «تعداد بیکاران» به ویژه «بیکاران با تحصیلات عالی» رخ خواهد داد.

بخش قابل‌توجه این گزارش، سناریوسازی برای آینده نرخ بیکاری در ایران است؛ یعنی آنجا که با استفاده از مجموعه فروضی برای «نرخ رشد جمعیت» (برآورد رشد ۱۸/ ۱ درصدی جمعیت)، «سهم جمعیت در سن کار از کل جمعیت» (۴/ ۸۳ درصد) و «میزان اشتغال‌زایی هر یک درصد رشد اقتصادی» (۸/ ۲۳ هزار نفر)، پیش‌بینی‌هایی را برای آینده بیکاری و اشتغال در کشور با توجه به سناریوهای مختلف «نرخ رشد اقتصادی» (از یک تا ۵ درصد) و «نرخ مشارکت اقتصادی» (در محدوده نوسانی این نرخ طی یک دهه گذشته) ارائه داده است.خوش‌بینانه‌ترین این سناریوها متوسط سالانه نرخ رشد اقتصادی تا سال ۱۴۰۰ را معادل ۵ درصد درنظر گرفته و در سناریوی بدبینانه، فرض شده که متوسط این نرخ یک درصد باشد. این نکته قابل‌توجه است که در صورت ورود بخشی از جمعیت غیرفعال به بازار کار، اتفاق واقعی در بازار کار نمی‌افتد و با افزایش «نرخ مشارکت اقتصادی»، فقط به «آمار» تعداد بیکاران و نرخ بیکاری افزوده می‌شود چراکه درصورت عدم وقوع این قضیه هم، بیکاری به شکل «پنهان» در جمعیت غیرفعال، به مسیر خود ادامه می‌دهد.

نکته نگران‌کننده در سناریوهای درنظر گرفته شده برای آینده اقتصادی کشور این موضوع است که از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰، در همه سناریوها نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت، به‌طوری که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، نرخ ۸/ ۱۰ درصدی فعلی بیکاری (بهار سال جاری) در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۶ درصد می‌رسد و در یک سناریوی نسبتا بعید و بدبینانه، این نرخ به حدود ۶/ ۲۵ درصد در پایان دهه ۹۰ می‌رسد.مطابق این برآوردها تا سال ۱۴۰۰ در خوش‌بینانه‌ترین سناریوی در نظرگرفته شده، نرخ بیکاری در کشور حدود ۱۵٫۹ درصد خواهد بود و تعداد بیکاران حدود ۲/ ۴میلیون نفر می‌شود. این سناریوی خوش‌بینانه که بر مبنای متوسط ۵ درصدی نرخ رشد اقتصادی طی سال‌های پیش‌رو ارائه شده، این فرض را نیز در خود دارد که نرخ مشارکت اقتصادی تا پایان دوره مذکور در سطح سال گذشته (۳/ ۳۷ درصد) باقی بماند ولی اگر قرار باشد که نرخ مشارکت به سطح خود در یک دهه گذشته (۰/ ۴۱ درصد) بازگردد، نرخ بیکاری حتی در این سناریوی خوش‌بینانه نیز بسیار بالاتر از سطوح فعلی خواهد بود و به ۵/ ۲۳درصد می‌رسد که به معنای تعداد ۸/ ۶ میلیون نفری بیکاران در سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

این پیش‌بینی سناریوهای دیگری را نیز برای نرخ‌های رشد پایین‌تر مطرح کرده است که بدبینانه‌ترین این سناریوها، فرض کرده است که متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران از امسال تا پایان دهه جاری، حدود یک درصد باشد. در این صورت و با فرض تحقق این سناریوی نسبتا دور از ذهن و بدبینانه، اگر نرخ مشارکت اقتصادی در سطح فعلی بماند، نرخ بیکاری کشور به ۲/ ۱۸ درصد می‌رسد و در صورتی که نرخ مشارکت نیروی کار مربوط به ۱۰ سال پیش در سال ۱۴۰۰ وجود داشته باشد، در این سال نرخ بیکاری حدود ۶/ ۲۵ درصد خواهد بود. حالت اول با تعداد بیکاران ۸/ ۴میلیون نفری و حالت دوم با تعداد بیکاران ۴/ ۷ میلیون نفری همراه خواهد بود.دست آخر، هشداردهنده‌ترین بخش این آمارها جایی است که به پیش‌بینی نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور بر حسب سناریوهای گفته شده پرداخته است. مطابق این آمارها، در یک سناریوی خوش‌بینانه در سال ۱۴۰۰ تعداد بیکاران دارای مدرک دانشگاهی در کشور حدود ۱/ ۳ میلیون نفر خواهد بود که به معنای نرخ بیکاری ۳۶ درصدی در این بخش از نیروی کار کشور است. با این حال، در یک سناریوی بدبینانه و نسبتا بعید (متوسط نرخ رشد اقتصادی یک درصدی در سال‌های آتی) نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۰ در کشور در بین جمعیت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به میزان ۹/ ۴۸ درصد خواهد بود و بیانگر بیکار بودن ۲/ ۴ میلیون نفر از این فارغ‌التحصیلان، در افق زمانی گفته شده است.برای درک بهتر این سناریوها، توجه به وضعیت کنونی می‌تواند مفید باشد؛ یعنی شرایطی که مطابق آمار، تعداد کل بیکاران حدود ۵/ ۲ میلیون نفر است و از بین آنها، تنها حدود یک میلیون نفر تحصیلات عالی دارند. هرچند در همین شرایط فعلی نیز حدود ۷/ ۵ میلیون «بیکار پنهان» با مدارک تحصیلی دانشگاهی در کشور وجود دارد که به جای قرار گرفتن در فهرست بیکاران، به دلیل شیوه‌های آماری (که البته تعاریف آن مطابق استانداردهای جهانی است) در ردیف «جمعیت غیرفعال»‌ وارد شده‌اند و اصلا در آمارهای مربوط به نرخ بیکاری و اشتغال وارد نمی‌شوند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/920283/#ixzz3kBIJ4O2O

فارسی سازی افزونه توسط پوسته وردپرس

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد

همکاران ما
bank bank bank bank bank bank