دو بازوی غیرنفتی رشد ۹۳

دنیای اقتصاد: تازه‌ترین آمار از رشد اقتصادی کشور نشان از رشد ۶/ ۰ درصدی در زمستان سال گذشته (بازه سه ماهه) و رشد ۰/ ۳ درصدی سال ۱۳۹۳ (بازه یک ساله) دارد. در نتیجه این رشد مثبت، مقدار تولید ناخالص داخلی در کشور از میزان خود در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بالاتر رفته، ولی همان‌طور […]

دنیای اقتصاد: تازه‌ترین آمار از رشد اقتصادی کشور نشان از رشد ۶/ ۰ درصدی در زمستان سال گذشته (بازه سه ماهه) و رشد ۰/ ۳ درصدی سال ۱۳۹۳ (بازه یک ساله) دارد. در نتیجه این رشد مثبت، مقدار تولید ناخالص داخلی در کشور از میزان خود در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بالاتر رفته، ولی همان‌طور که محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد، هنوز تا رسیدن به مقدار GDP در سال ۱۳۹۰، به ۲/ ۶ درصد رشد بیشتر نیاز است. مطابق آمارها، در زمستان سال گذشته با وجود عملکرد مثبت بخش‌های «کشاورزی»، «خدمات» و «برخی اجزای گروه صنایع و معادن»، اقتصاد ایران تحت‌تاثیر دو عامل رکودی مهم؛ یعنی افت ۵/ ۱۸ درصدی ارزش افزوده «مسکن و ساختمان» و افت ۲/ ۵ درصدی ارزش افزوده بخش «نفت»، با نرخ رشد نسبتا پایینی مواجه بود. پدیده‌ای که بانک مرکزی در گزارش خود با عبارت «ملایم شدن روند بهبود و رونق اقتصادی» از آن یاد کرده است. با ملاحظه این آمارها، می‌توان گفت در طرف «ارزش افزوده»، رشد بخش‌هایی مثل «صنعت» و «خدمات» عمدتا به خنثی‌سازی اثرات منفی «ساختمان» و «نفت» منجر شده و در طرف مخارج نیز، افت شدید میزان «سرمایه‌گذاری»، با افزایش قابل توجه در «صادرات غیرنفتی» جبران شده است تا اقتصاد ایران شرایط دشوار زمستان ۱۳۹۳ را نیز، همچنان با «رشد اقتصادی مثبت» سپری کند.

از رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ رونمایی شد
دو بازوی غیرنفتی رشد اقتصادی

دنیای اقتصاد: بانک مرکزی تازه‌ترین آمار از رشد اقتصادی کشور را منتشر کرد و با اشاره به رشد ۶/ ۰درصدی در زمستان سال گذشته، از تحقق رشد ۰/ ۳ درصدی سال ۱۳۹۳ خبر داد. به این ترتیب، پس از هشت فصل منفی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، عملکرد اقتصاد ایران در هر چهار فصل سال گذشته مثبت بوده است.

در نتیجه این رشد مثبت، مقدار تولید در کشور از میزان خود در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بالاتر رفته، ولی هنوز تا رسیدن به مقدار GDP در سال ۱۳۹۰، به ۲/ ۶ درصد رشد بیشتر نیاز است. مطابق آمارها، در زمستان سال گذشته با وجود عملکرد مثبت بخش‌های «کشاورزی»، «خدمات» و «برخی اجزای گروه صنایع و معادن»، اقتصاد ایران تحت تاثیر دو عامل اصلی یعنی افت ۵/ ۱۸ درصدی ارزش افزوده مسکن و ساختمان و افت ۲/ ۵ درصدی ارزش افزوده بخش نفت، با نرخ رشد نسبتا پایینی مواجه بود. پدیده‌ای که بانک مرکزی در گزارش خود با عبارت «ملایم شدن روند بهبود و رونق اقتصادی» از آن یاد کرده است. همچنین، بررسی اجزای مخارج اقتصاد در زمستان سال گذشته بیانگر روندهای شدیدا ناهمسویی در این مولفه‌ها است؛ به‌طوری که مصرف خصوصی با کاهشی ناچیز، مصرف دولتی با افزایشی جزئی، سرمایه‌گذاری با سقوطی ۱۸ درصدی و صادرات با جهشی ۱۵ درصدی مواجه شده است. نکته جالب در آمار جدید تولید کشور، این موضوع است که در سال گذشته مقدار GDP با قیمت‌های جاری برای نخستین بار وارد سطح «هزار هزار میلیارد تومانی» شده است.

رشد ۳ درصدی اقتصاد ۹۳

بانک مرکزی گزارش تفصیلی رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۳ را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال گذشته نسبت به سال پیشین، حدود ۰/ ۳ درصد بزرگ‌تر شده است. مطابق این آمار، حجم کل اقتصاد که با شاخص «تولید ناخالص داخلی» یا GDP قابل بیان است، بر اساس «قیمت‌های جاری» در سال گذشته معادل ۱۰۸۰ هزار و ۷۴۸ میلیارد تومان شده است، امری که نشان می‌دهد حجم اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۳، برای نخستین بار از مرز «هزار هزار میلیارد تومان» عبور کرده است.

پیش از این بانک مرکزی آمار تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی را برای سه فصل نخست سال ۱۳۹۳ منتشر کرده بود. این آمارها نشان می‌دهد روند خروج اقتصاد از رکود و رشد منفی اقتصادی که از ابتدای سال گذشته آغاز شده بود، در سه فصل نخست این سال یعنی بهار، تابستان و پاییز ۱۳۹۳ ادامه یافته است. آمار جدید، به معنای ثبت چهارمین فصل متوالی با رشد مثبت اقتصادی، پس از هشت فصل با رشد منفی (از بهار ۱۳۹۱ تا پایان زمستان ۱۳۹۲) است. همچنین، با توجه به تکمیل آمارهای مربوط به فصول چهارگانه سال گذشته، اکنون با قطعیت می‌توان از رشد مثبت اقتصادی در سال ۱۳۹۳، پس از دو سال دارای رشد منفی (۱۳۹۱ و ۱۳۹۲) سخن گفت.

«دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی که در تاریخ ۲۶ اسفند سال گذشته منتشر شده بود، با اشاره به پیش‌بینی‌های مطرح درخصوص رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳، به احتمال بالای تحقق رشد اقتصادی ۰/ ۳ درصدی در این سال اشاره کرده و آورده بود: «برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به روند فعلی می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال جاری به ۳ درصد برسد.» در آن گزارش با استناد به بررسی‌های «دنیای اقتصاد» آمده بود: «برای اینکه رشد ۳ درصدی در سال ۹۳ محقق شود، لازم است مقدار تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در زمستان به ۵۱ هزار و ۳۱۷ هزار میلیارد تومان برسد، رقمی که با توجه به آمار فصل‌های گذشته، «قابل‌حصول» است.»

فاصله ۶ درصدی با اقتصاد ۹۰

البته مثبت شدن رشد اقتصادی در سال گذشته پس از دو سال با رشد منفی، به هیچ‌وجه به این معنی نیست که اقتصاد به وضعیت خود پیش از سال ۱۳۹۱ بازگشته است. فارغ از مسائلی مثل تحریم، نااطمینانی و تغییرات صورت گرفته در بخش‌ها و فقط در صورتی که بنا باشد با شاخص GDP اقتصاد مورد ارزیابی قرار بگیرد، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد اقتصاد ایران هنوز با وضعیت خود پیش از سال ۱۳۹۱ وضعیت قابل توجهی دارد. این امر را مقدار GDP به قیمت‌های ثابت نشان می‌دهد. بر اساس آمارها، GDP کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳، در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۱۶ هزار میلیارد تومان بود که با شروع تحریم‌ها و آشکار شدن پیامدهای سیاست‌های اقتصادی دولت قبل، در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رو به کاهش گذاشت؛ به‌طوری که در سال ۱۳۹۱ به حدود ۲۰۱ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۹۷ هزار میلیارد تومان رسید. آمار تقریبا ۲۰۳هزار میلیارد تومانی GDP در سال گذشته، گویای این موضوع است که اندازه اقتصاد ایران پس از انقباض دو ساله ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، در سال گذشته تا حدودی رشد داشته و توانسته از مقدار خود در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۱ بزرگ‌تر شود. ولی در صورتی که رقم اخیر GDP (حدود ۲۰۳ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳) بخواهد با رقم GDP مربوط به سال ۱۳۹۰ (حدود ۲۱۶ هزار میلیارد تومان) برابر شود، لازم است که اقتصاد به میزان ۲/ ۶ درصد دیگر نیز رشد کند.

«ملایم» شدن روند بهبود

در توضیحاتی که بانک مرکزی پیرامون آمار جدید GDP و رشد اقتصادی کشور ارائه کرده، درخصوص روند تغییرات رشد اقتصادی در زمستان سال گذشته آورده است: «اطلاعات رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی حاکی از ملایم‌تر شدن روند بهبود و رونق نسبی در فصل چهارم سال ۱۳۹۳ در مقایسه با سه فصل قبل است.» بر اساس این توضیحات، «بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که در فصل چهارم سال ۱۳۹۳ ارزش افزوده بخش‌های «صنعت»، «خدمات موسسات پولی و مالی»، «حمل و نقل»، «انبارداری و ارتباطات» و «بازرگانی، رستوران و هتلداری» به ترتیب با سهمی معادل ۷/ ۱، ۸/ ۰، ۶/ ۰ و ۵/ ۰ واحد درصد و بخش‌های «ساختمان» و «نفت» به ترتیب با سهمی معادل منفی ۵/ ۱ و منفی ۶/ ۰ درصد، نقش عمده‌ای در تحولات تولید ناخالص داخلی و نتیجتا برآیند نرخ رشد ۶/ ۰درصدی ایفا کرده‌اند.»

به این ترتیب، گزارش منتشر شده حکایت از این دارد که رشد اقتصادی کشور پس از ثبت رقم ۸/ ۳ درصدی، ۸/ ۳ درصدی و ۷/ ۳ درصدی در سه فصل نخست سال گذشته، در چهارمین فصل این سال به میزان ۶/ ۰ درصد کاسته شده است. این موضوع نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور در زمستان سال گذشته، به‌طرزی قابل‌توجه در سطحی پایین‌تر از رشد بهار، تابستان و پاییز این سال قرار داشته است.

ریزش ارزش در نفت و ساختمان

بررسی جزئیات مولفه‌های GDP و رشد در زمستان سال گذشته بیانگر این است که رکود منفی چشمگیر بخش‌های «نفت» و «ساختمان»، اثر قابل‌توجهی در کاهش رشد اقتصادی کشور در زمستان ۱۳۹۳ داشته است. مطابق این آمار، کاهش ارزش افزوده بخش نفت در زمستان سال گذشته به میزان ۲/ ۵ درصد بوده و ارزش افزوده بخش ساختمان نیز در این فصل، به میزان ۵/ ۱۸درصد سقوط کرده است.بانک مرکزی در اعلام تولید ناخالص داخلی به روش «ارزش افزوده»، کل اقتصاد را مشتمل بر چهار بخش «نفت»، «کشاورزی»، «خدمات» و «صنایع و معادن» در نظر می‌گیرد که هرکدام از این بخش‌ها خود از زیرمجموعه‌هایی ساخته شده‌اند. بر اساس آمار منتشر شده، در سه ماهه چهارم سال گذشته بیشترین رشد را در بین بخش‌های چهارگانه، بخش «کشاورزی» با نرخ رشد ۱/ ۳ درصدی داشته و در رتبه‌های بعدی، بخش «خدمات» با نرخ رشد ۳/ ۲ درصدی و بخش «صنایع و معادن» با نرخ رشد ۲/ ۱ درصدی داشته‌اند. گروه «نفت» تنها بخش منفی اقتصاد ایران در زمستان سال گذشته بوده است. نکته قابل‌توجه در آمارهای تولید و رشد کشور در سال گذشته، این موضوع است که در هر سه فصل ابتدایی سال ۱۳۹۳، رشد اقتصادی بخش‌های چهارگانه تماما مثبت بوده است و رکود منفی بخش نفت در زمستان سال قبل، تنها موردی بود که یکی از بخش‌های چهارگانه اقتصاد ایران در این سال با رشد منفی مواجه شد.

ناهماهنگی شدید در اجزای مخارج

تولید ناخالص داخلی را هم می‌توان با استفاده از ارزش افزوده بخش‌های چهارگانه اقتصاد (نفت، کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن) محاسبه کرد و هم برای اندازه‌گیری آن می‌توان از روش مخارج یا هزینه نهایی که طرف تقاضای اقتصاد را محاسبه می‌کند، کمک گرفت.نگاهی به آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی درخصوص مقادیر مخارج نهایی اقتصاد، بیانگر این است که رشد مقادیر اجزای هزینه نهایی، در سطوحی کاملا ناهمانگ با هم قرار داشته است. مطابق این گزارش، در زمستان سال گذشته «مصرف خصوصی» به میزان ۱/ ۰ درصد کاهش داشته، مصرف دولتی به میزان ۸/ ۳ درصد افزایش داشته، «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» (سرمایه‌گذاری) به میزان ۷/ ۱۷ درصد سقوط داشته و در مقابل، صادرات به میزانی قابل‌توجهی معادل با ۱۵ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در این فصل به میزان ۵/ ۱۳ درصد از حجم واردات در مقایسه با فصل مشابه سال قبل کاسته شده است.به نظر می‌رسد روند اخیر، تحت‌تاثیر دو عامل عمده صورت گرفته است. عامل نخست، سقوط قیمت‌ها در بازار جهانی نفت بود که در وهله نخست، به کاهش ارزش‌افزوده تولیدات در بخش نفت منجر شد و از این ناحیه اقتصاد را در تنگنا قرار داد و در وهله بعد، با کاهش درآمدهای ارزی کشور و افت درآمدهای عوامل اقتصادی، به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری در کشور دامن زد. عامل دومی که به روندهای ناهمگون تولید در این فصل منجر شد، تداوم و تشدید رکود بخش مسکن و ساختمان در زمستان سال گذشته بود. وضعیت رکودی این بخش نیز پس از نوسان‌های شدید قیمت‌های مسکن و ساختمان در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ صورت گرفت. رشد شدید قیمت‌ها در این سال‌ها، موجب شد سرمایه‌گذاری‌های زیادی به امید تکرار بازدهی‌های بالای مسکن در این بخش صورت بگیرد، ولی به دلیل عدم رشد متناسب قدرت خرید و قیمت بخش‌های دیگر، قیمت مسکن توان افزایش بیشتر را نداشت و حتی با افت‌هایی نیز مواجه شد، در نتیجه و به‌دنبال تخلیه حباب قیمتی ناشی از شوک پیشین، وضعیت مسکن در رکود فرو رفت. تداوم و تشدید این رکود در زمستان سال گذشته نیز به یکی از عوامل عمده کاهش رشد منجر شد.

فارسی سازی افزونه توسط پوسته وردپرس

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد

همکاران ما
bank bank bank bank bank bank